رئاسة COP28 تجمع القادة الحكوميين والمحليين لتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة المؤتمر إلى تعزيز التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات وشرائح المجتمعات ومستويات العمل الحكومي والوطني في مختلف الدول، وضمان احتواء الجميع في الجهود المناخية العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة في كل مكان.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، الذي عقدته رئاسة المؤتمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومؤسسة بلومبيرغ الخيرية، بحضور رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـCOP28 رزان المبارك، حيث دعا الاجتماع وزراء الإسكان والتنمية الحضرية والبيئة والمالية إلى دعم "البيان المشترك بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن COP28 يشكل نقلة نوعية في العمل المناخي، ويعمل على تمكين المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لمواجهة هذه التداعيات بشكل فعال، ودعمها لامتلاك زمام المبادرة واستغلال كل الفرص المتاحة، لذا جمعت رئاسة المؤتمر أكثر من 450 من المحافظين ورؤساء المدن والبلديات لحضور COP28، للاستفادة من درايتهم بمجتمعاتهم وخبراتهم في دعم إيجاد حلول عملية لقضايا المناخ العالمية، بما يتماشى مع الجهود الهادفة لضمان احتواء الجميع بشكل تام ومشاركة كل المعنيين في المناقشات المناخية، وأشاد معاليه بالمشاركين في الاجتماع الوزاري ودورهم الرائد ضمن هذه الجهود.

وخلال الاجتماع جددت رئاسة المؤتمر دعوتها إلى الحكومات الوطنية من أجل إدماج العمل المناخي بشكل تام في جميع المستويات الحكومية، والتعاون مع الحكومات المحلية في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات المناخية الجديدة بما في ذلك المرحلة التالية من تحديث المساهمات المحددة وطنياً بحلول عام 2025 استعداداً لانعقاد مؤتمر COP30. 

ويحدد البيان، الذي أيده أكثر من 40 وزيراً للبيئة والتنمية الحضرية والإسكان من مختلف أنحاء العالم، خطة من 10 ركائز تشمل ضمان احتواء المدن في عملية صنّع القرار بشأن تغير المناخ، وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي متعدد المستويات، وتوفير مزيد من التمويل المخصص للبيئة الحضرية بشكل عاجل، بهدف دعم المدن أثناء استجابتها لتداعيات الأزمات المناخية، حيث تواجه 90% من المدن أخطار ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف، وتعرض سكانها لارتفاع الحرارة بمقدار 10 درجات مقارنة بنظرائهم في المناطق الريفية.

ويستند البيان إلى تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح"، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة COP28 للعمل المناخي الوطني في 1 ديسمبر الحالي، الهادف إلى دعم وتمكين الوزراء في مجال العمل المناخي، بينما أيد تحالف الشراكات أكثر من 60 حكومة محلية، ويسعى إلى تسريع التمويل المناخي لتمكين المدن والحكومات المحلية من الاستجابة لتداعيات تغير المناخ، ودعم إشراك القادة المحليين والإقليميين في تشكيل المساهمات المحددة وطنياً.

وفي السياق نفسه، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، إن الاجتماع الوزاري يُمثل محطة حاسمة في جهودنا الهادفة إلى تأسيس مدن مرنة وتحتوي الجميع، لافتةً إلى أن اجتماع عدد مختلف من الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي يؤكد الأولوية المشتركة لدعم البيئات الحضرية خلال مواجهة تحديات المناخ.

جدير بالذكر أن اتخاذ إجراءات جذرية وفورية في المدن التي تضم أغلب سكان العالم ومسؤولة عن 70% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون يُسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

ويُعد دور المدن في العمل المناخي ضرورياً، لأن ثلثي المساهمات المحددة وطنيًا المُحدثة تضمنت التزامات قوية أو متوسطة بشأن البيئة الحضرية، ورغم ذلك لا يزال التمويل يشكّل تحدياً بارزاً في هذا المجال، حيث تم تخصيص 21% من التمويل المناخي لمعالجة موضوع التكيف والمرونة، و10 فقط تصل إلى الحكومات المحلية.

ويمثل هذا الاجتماع الوزاري بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ اللقاء الثاني الذي يجتمع فيه وزراء الإسكان، والتنمية الحضرية، والبيئة، والتمويل خلال مؤتمر الأطراف، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة إدراج هذا الاجتماع ضمن جدول أعمال كل مؤتمرات الأطراف مستقبلاً، وانعقد الاجتماع الوزاري الأول في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويشكل محطة أولية حاسمة في ما يتعلق بالتنسيق بين قطاعات الحكومة المختلفة لمعالجة أزمة المناخ، سعياً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

مؤتمر المناخ COP 28

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، لمناقشة التحديات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، وإيجاد الحلول والبدائل من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وعرض فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي مساهمة نحو التوافق العالمي لحل أزمة المناخ.

يعتبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 حدثا مفصليا على صعيد مواجهة تحديات تغير المناخ ومناقشة سبل المحافظة على النظم البيئية، حيث ستقوم الدول المشاركة لأول مرة بتقييم مدى تقدمها في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ 2015.

ويشكل COP28 منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل، وإتاحة الفرصة لجميع الدول والقطاعات وفئات المجتمع للتعاون وتوحيد الجهود، خاصة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية وضرورة العمل المناخي العالمي.